خانه متاورس ایران
خانه متاورس ایران
حقوق دیجیتال
ردیت به همراه یک گروه مدافع آزادی‌های مدنی، قانون استرالیا برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را در دادگاه عالی این کشور به چالش کشیده‌اند. این پرونده از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ وارد مرحله رسیدگی شده و شاکیان معتقدند محدودیت سنی می‌تواند مشارکت نوجوانان در بحث‌های اجتماعی و سیاسی را کاهش دهد. دولت استرالیا در مقابل می‌گوید این قانون برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی ضروری است. نتیجه این پرونده می‌تواند بر سیاست‌گذاری کشورهای دیگر درباره دسترسی کودکان و نوجوانان به پلتفرم‌های اجتماعی نیز اثر بگذارد.
دانشگاه فناوری ماساچوست (MIT) پس از اعتراض دانشجویان و استادان، تصمیم گرفت قابلیت‌های هوش مصنوعی را به سامانه دوربین‌های نظارتی خود اضافه نکند. این دانشگاه پیش‌تر استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای شناسایی رویدادهای مشکوک و کمک به بررسی تصاویر دوربین‌ها را ارزیابی کرده بود؛ اما نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی، احتمال شناسایی اشتباه افراد و نحوه دسترسی به اطلاعات تصویری مطرح شد. اعتراض نمادین تعدادی از استادان که دوربین‌ها را با چشم‌های عروسکی و تزئینات رنگی آراستند نیز توجه زیادی جلب کرد. در نهایت، مدیریت MIT اعلام کرد که برنامه استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت و تحلیل فعالیت‌های دانشگاه را ادامه نخواهد داد.
گزارشی از گروه حقوق دیجیتال Open Rights Group هشدار می‌دهد که وزارت کشور بریتانیا در بخش‌های مختلف امور مهاجرتی از هوش مصنوعی و ابزارهای نظارتی استفاده می‌کند؛ از بررسی اطلاعات تلفن همراه و تشخیص چهره گرفته تا خلاصه‌سازی مصاحبه‌های پناه‌جویان و اولویت‌بندی پرونده‌ها. نویسندگان گزارش می‌گویند نبود شفافیت کافی می‌تواند خطر خطا، تبعیض و نقض حقوق افراد را افزایش دهد. در مقابل، دولت بریتانیا تأکید دارد که هوش مصنوعی جایگزین تصمیم‌گیرندگان انسانی نیست.
شرکت متا پس از انتقاد کارشناسان حقوقی و رسانه‌ای، بندی بحث‌برانگیز را از شرایط تجاری خود حذف کرد؛ بندی که به‌نظر می‌رسید امکان استفاده گسترده از محتوای وب‌سایت‌های مرتبط با حساب‌های تجاری را برای توسعه و آموزش محصولات این شرکت فراهم می‌کرد. این تغییر نگرانی‌هایی درباره حقوق ناشران، مالکیت محتوا و استفاده از مطالب اینترنتی برای آموزش هوش مصنوعی ایجاد کرده بود. متا در واکنش اعلام کرد که این اصلاح به معنای تغییر در شیوه فعالیت خزنده‌های وب این شرکت نیست و شرایط مربوط به محصولات تبلیغاتی و تجاری را روشن‌تر می‌کند.
هم‌زمان با افزایش تلاش دولت‌ها برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های فعال حقوق دیجیتال در اروپا و بریتانیا کمپین جدیدی با عنوان «Stop Killing the Internet» راه‌اندازی کرده‌اند. حامیان این جنبش معتقدند برخی از طرح‌های محدودکننده می‌توانند به حریم خصوصی کاربران، آزادی‌های دیجیتال و ماهیت باز اینترنت آسیب بزنند. این موضوع در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث فرهنگ دیجیتال در سطح جهان تبدیل شده است.
