ردیت به همراه یک گروه مدافع آزادی‌های مدنی، قانون استرالیا برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را در دادگاه عالی این کشور به چالش کشیده‌اند. این پرونده از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ وارد مرحله رسیدگی شده و شاکیان معتقدند محدودیت سنی می‌تواند مشارکت نوجوانان در بحث‌های اجتماعی و سیاسی را کاهش دهد. دولت استرالیا در مقابل می‌گوید این قانون برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی ضروری است. نتیجه این پرونده می‌تواند بر سیاست‌گذاری کشورهای دیگر درباره دسترسی کودکان و نوجوانان به پلتفرم‌های اجتماعی نیز اثر بگذارد.

فاطمه بقایی

فرهنگ دیجیتال

12 آبان 1405

8 دقیقه

0 دیدگاه