قانون جدید سنگاپور؛ کمیسیونی برای «مسدودسازی محتوای مضر آنلاین»

در تلاش برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، دولت سنگاپور قانون جدیدی را به مجلس معرفی کرده که به یک کمیسیون «ایمنی آنلاین» قدرت می‌دهد محتوای مضر را در بسترهای اینترنتی مسدود یا محدود کند. این قانون بازتاب‌دهنده نگرانی‌های فزاینده درباره سوء‌استفاده‌های آنلاین، آزار، انتشار تصاویر خصوصی و محتوای کودک‌آزارانه است.

چیستی قانون و دامنه اقدامات

قانون پیشنهادی «Online Safety (Relief and Accountability) Bill» ‌مشترکاً توسط Ministry of Digital Development and Information و Ministry of Law ارائه شده و قرار است کمیسیون جدیدی به نام Online Safety Commission (OSC) تشکیل دهد که توانایی‌های زیر را خواهد داشت:

• به گفتهٔ (CNA)در سنگاپور، دستور به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای حذف یا محدودسازی محتوای مضر.
• امکان مسدود کردن دسترسی کاربران خاطی یا حتی کل حساب‌های متخلف.
• الزام به ارائه امکان پاسخ‌گویی برای قربانیان (مثلاً انتشار جواب یا شفاف‌سازی) و مسدود کردن وب‌صفحات خاص توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی.
• تعیین مرحله‌ای برای گسترش حوزه این قانون به شامل «افشای بدون رضایت اطلاعات خصوصی» و «تحریک خصومت» نیز.

دلایل و زمینه اجرایی

دولت سنگاپور در گزارش‌های رسمی خود اعلام کرده است که تعداد شکایات کاربران درباره آزار آنلاین، انتشار تصاویر خصوصی، تعقیب اینترنتی (stalking) و محتواهای آسیبرسانده علیرغم گزارش، رسیدگی نشده‌اند؛ به‌عنوان نمونه اداره تنظیم ارتباطات و رسانه (Infocomm Media Development Authority) در اعلامیه‌ای گفته بود که بیشتر از نیمی از شکایات معتبر درباره محتوای مضر به‌سرعت پاسخ نگرفته‌اند.

دولت berharap امید دارد با ایجاد کمیسیون مستقل بتواند سریع‌تر، مؤثرتر و پاسخگوتر نسبت به این نوع آسیب‌ها عمل کند.

پیامدها و تأثیرات

تأثیرات مثبت

• کاربران آسیب‌دیده می‌توانند سریع‌تر درخواست رسیدگی کنند و حق پاسخ‌گویی داشته باشند؛ این می‌تواند اثر بازدارندگی ایجاد کند.
• پلتفرم‌ها مجبور می‌شوند سیاست‌های محتوایی خود را بازبینی کنند، محتوای مضر را کاهش دهند و دسترسی به صفحات یا گروه‌های خاطی را محدود کنند.
• برای سیاست‌گذاران رسانه، این قانون یک ابزار جدید برای مدیریت فضای آنلاین و حفاظت از کاربران آسیب‌پذیر به‌حساب می‌آید.

چالش‌ها

• آزادی بیان و حق انتقاد ممکن است تحت فشار قرار گیرد؛ چون تعیین «محتوای مضر» اغلب دارای معیارهای ذهنی است. برخی گروه‌های حقوق بشری نگرانی‌هایی درباره سو استفاده از این قدرت دارند.
• پلتفرم‌ها ممکن است هزینه و پیچیدگی زیادی برای تطبیق با قانون تجربه کنند؛ به‌ویژه پلتفرم‌های بین‌المللی که با قوانین متعددی روبرو هستند.
• احتمال دارد کاربران به سرویس‌های غیرقانونی یا زیرزمینی مهاجرت کنند؛ که این خود چالشی امنیتی و نظارتی جدی است.

چشم‌انداز برای ایران و منطقه

اگرچه این قانون ویژه سنگاپور است، اما می‌تواند برای کشورهای منطقه الهام‌بخش باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که آسیب‌های فضای مجازی (مانند آزار آنلاین، انتشار تصاویر خصوصی، تعقیب اینترنتی) افزایش یافته است. کشورهایی که سیستم نظارتی دیجیتال خود را توسعه می‌دهند، می‌توانند از تجربه سنگاپور در تعریف چارچوب قانونی، پاسخگویی پلتفرم‌ها و حمایت از قربانیان بهره ببرند. با این حال، در بومی‌سازی چنین قوانینی باید توازنی میان امنیت، آزادی و حریم خصوصی برقرار شود.

نتیجه‌گیری

قانون جدید سنگاپور نشان می‌دهد که «امنیت آنلاین» از سطح فنی و فناوری فراتر رفته و وارد عرصه حقوقی، اخلاقی و اجتماعی شده است. تشکیل کمیسیون جدید با قدرت مسدودسازی محتوا بیانگر جدی‌تر شدن برخورد با آسیب‌های فضای مجازی است. با این حال، در اجرا باید شفافیت، تضمین آزادی بیان و مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها لحاظ شود تا این ابزار جدید تبدیل به موتور سانسور نشود.

برای مطالعه مقالات بیشتر به سایت خانه متاورس ایران سر بزنید.