ویتنام با قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی، وارد عصر تازه امنیت سایبری شد

قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی در ویتنام از اول ژانویه ۲۰۲۶ به‌طور رسمی اجرایی شد. این قانون با هدف مقابله جدی‌تر با جرایم سایبری، فروش غیرقانونی اطلاعات و نقض حریم خصوصی کاربران، محدودیت‌ها و جریمه‌های سنگینی را برای شرکت‌ها و افراد متخلف در نظر گرفته و نقطه عطفی در سیاست‌های امنیت دیجیتال این کشور محسوب می‌شود.

آغاز فصل تازه‌ای در حفاظت از داده‌های شخصی

بر اساس گزارش منتشرشده در وب‌سایت رسمی VietNamNet، دولت ویتنام از ابتدای سال ۲۰۲۶ قانون جدیدی را به اجرا گذاشته که تمرکز اصلی آن، افزایش سطح حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان است. این قانون در پاسخ به رشد سریع اقتصاد دیجیتال، گسترش خدمات آنلاین و افزایش سوءاستفاده از اطلاعات کاربران تدوین شده است.

مقامات ویتنامی اعلام کرده‌اند که این چارچوب قانونی جدید، زیرساختی اساسی برای اعتمادسازی در فضای دیجیتال و توسعه پایدار خدمات آنلاین خواهد بود.

ممنوعیت فروش و استفاده غیرمجاز از اطلاعات کاربران

طبق مفاد این قانون، هرگونه جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی یا فروش داده‌های شخصی بدون رضایت صریح و آگاهانه کاربران تخلف محسوب می‌شود. شرکت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال موظف‌اند به‌صورت شفاف اعلام کنند که داده‌ها چگونه و با چه هدفی استفاده می‌شوند.

کارشناسان حوزه حریم خصوصی داده‌ها معتقدند این بخش از قانون، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات منطقه آسیاست و می‌تواند الگوی مهمی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد.

جریمه‌های سنگین برای متخلفان

یکی از نکات برجسته این قانون، تعیین جریمه‌های مالی سنگین برای نقض‌کنندگان است. در مواردی، میزان جریمه می‌تواند چند برابر سود حاصل از فعالیت غیرقانونی باشد. علاوه بر جریمه نقدی، امکان تعلیق فعالیت، لغو مجوز و حتی پیگرد قضایی نیز در نظر گرفته شده است.

این رویکرد سخت‌گیرانه نشان می‌دهد که دولت ویتنام قصد دارد مقابله با جرایم دیجیتال و تقویت امنیت سایبری را به‌صورت جدی دنبال کند.

تأثیر قانون جدید بر کسب‌وکارها و کاربران

اجرای این قانون، شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در ویتنام را ملزم می‌کند تا سیاست‌های مدیریت داده خود را بازبینی کنند. از سوی دیگر، کاربران نیز از حقوق شفاف‌تری برای دسترسی، اصلاح یا حذف اطلاعات شخصی خود برخوردار خواهند شد.

تحلیل‌گران معتقدند این قانون می‌تواند اعتماد عمومی به پلتفرم‌های دیجیتال را افزایش داده و زمینه‌ساز رشد سالم اقتصاد دیجیتال در این کشور شود.

جمع‌بندی

اجرایی شدن قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی در ویتنام، نشانه‌ای روشن از تغییر رویکرد دولت‌ها در برابر چالش‌های امنیت دیجیتال است. این قانون نه‌تنها گامی مهم در حفظ حریم خصوصی کاربران به شمار می‌رود، بلکه جایگاه ویتنام را به‌عنوان یکی از بازیگران جدی حوزه قانون‌گذاری داده در آسیا تقویت می‌کند.

برای مطالعه مقالات بیشتر به سایت خانه متاورس ایران سر بزنید.