دولت بریتانیا در حال بررسی لایحهای است که پرداخت باج به هکرها را برای سازمانهای زیرساخت حیاتی ممنوع میکند؛ اقدامی که از نظر مقامات امنیتی میتواند انگیزه حملات را کاهش دهد، اما کارشناسان هشدار میدهند که این ممنوعیت ممکن است بیمارستانها، خدمات انرژی و حملونقل را در هنگام یک حمله گسترده در معرض فروپاشی قرار دهد.
در یک تصمیم بحثبرانگیز و سرنوشتساز، دولت بریتانیا اعلام کرد که قصد دارد یک ممنوعیت کامل برای پرداخت باج به هکرها در بخش زیرساختهای حیاتی اعمال کند. این لایحه که توسط مقامات وزارت کشور و مشاوران امنیت ملی تدوین شده، بخشی از راهبرد جدید لندن برای مقابله با رشد فزاینده حملات باجافزاری است؛ حملاتی که تنها در سال گذشته میلیاردها دلار خسارت به سازمانها وارد کردهاند.
این سیاست تازه در شرایطی مطرح میشود که کارشناسان امنیتی تأکید دارند پرداخت باج، تنها انگیزه مالی مهاجمان را تقویت میکند و چرخه حملات را ادامه میدهد. اما از طرف دیگر، سازمانهای حیاتی همچون بیمارستانها، شبکه برق و سیستم حملونقل هشدار میدهند که قطع امکان پرداخت باج میتواند در اوج بحران، آنها را برای احیای سریع خدمات حیاتی دچار ناتوانی کند.
بخش سلامت ملی بریتانیا (NHS)، شرکتهای آب و برق و اپراتورهای حملونقل عمومی در ماههای اخیر چندین بار مورد حمله قرار گرفتهاند. برخی مشاوران امنیتی معتقدند اگر این سازمانها نتوانند در زمان بحران، «تصمیم سریع» برای پرداخت داشته باشند، ممکن است سیستمهای حیاتی برای روزها یا حتی هفتهها از دسترس خارج شوند.
یکی از کارشناسان امنیت ملی اعلام کرد:
«ما با تهدیدی روبهرو هستیم که هر ساعت تأخیر، جان انسانها را به خطر میاندازد.»
در همین میان، مقامات دولتی تأکید میکنند که این سیاست بخشی از تلاش گستردهتر برای تقویت استانداردهای امنیت سایبری در سراسر کشور است تا سازمانها از قبل آمادگی لازم را داشته باشند و به نقطه بحرانی نرسند.
سه دلیل اصلی اعلام شده عبارتاند از:
دولت با استناد به گزارشهای رسمی، رشد قابلتوجه حملات باجافزاری را هشدار داده و اعلام کرده این حملات «بهطور مستقیم امنیت ملی را تهدید میکنند».

با وجود اهداف امنیتی، بسیاری از مدیران بخش خصوصی و دولتی معتقدند ممنوعیت پرداخت ممکن است:
به گفته یکی از مدیران سابق مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا:
«این قانون بدون سازوکار حمایتی، میتواند برای برخی مراکز حساس مثل بیمارستانها فاجعهبار باشد.»
دولت بریتانیا اعلام کرده که همزمان با این ممنوعیت:
طرح ممنوعیت پرداخت باج در بریتانیا یکی از جسورانهترین سیاستهای اروپاست. این اقدام از یک سو میتواند به کاهش حملات کمک کند، اما از سوی دیگر، اگر زیرساختها بهخوبی تقویت نشوند، خطر توقف گسترده خدمات عمومی را به همراه خواهد داشت.
سؤال اصلی این است:
آیا دولت میتواند پیش از اجرای قانون، تابآوری سازمانها را به سطح موردنیاز برساند؟
برای مطالعه مقالات بیشتر به سایت خانه متاورس ایران سر بزنید.