در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ دولت بریتانیا لایحه «Cyber Security and Resilience Bill» را معرفی کرد که با هدف افزایش تابآوری دیجیتال، گسترش دامنه نظارت، تقویت گزارشدهی حملات و مقابله با تهدیداتی مانند باجافزار طراحی شده است.
دولت بریتانیا در واکنش به موج شدید حملات سایبری، لایحه «Cyber Security and Resilience Bill» را به پارلمان ارائه کرده است. این لایحه قرار است قوانین امنیتی موجود را بهروزرسانی و دامنه نظارتی آنها را گستردهتر کند. تمرکز این طرح بر مقاومسازی بخشهایی مانند سلامت، انرژی، حملونقل، ارتباطات و خدمات ابری است-بخشهایی که هدف اصلی گروههای تهدید پیشرفته هستند.
در این میان، نقش ارتقای امنیت سایبری اهمیت بالایی پیدا کرده است، زیرا بسیاری از حملات اخیر نشان دادهاند که گروههای مخرب با استفاده از هوش مصنوعی سرعت و دقت حملات را افزایش دادهاند.
طبق لایحه جدید، سازمانهایی که تحت این قانون قرار دارند باید در صورت وقوع یک حمله جدی، ظرف ۲۴ ساعت گزارش اولیه و ظرف ۷۲ ساعت گزارش کامل حادثه را ارائه دهند. این اقدام باعث افزایش شفافیت، جمعآوری دادههای واقعی تهدیدات و فراهم شدن امکان واکنش هماهنگ دولت میشود.
لایحه دامنه نظارت را به شرکتهایی گسترش میدهد که تاکنون خارج از چارچوب سختگیرانه بودهاند، از جمله:
این گروهها ممکن است در صورت آسیبپذیری سیستمهای خود، مسیر ورود هکرها به سازمانهای بزرگتر را باز کنند. دولت اجازه دارد برخی شرکتها را بهعنوان «تأمینکننده حیاتی» تعیین کند، حتی اگر اندازه کوچکی داشته باشند.
در صورت عدم رعایت الزامات امنیتی، سازمانها ممکن است با جریمههایی تا سقف ۱۷ میلیون پوند یا ۴٪ از گردش مالی مواجه شوند. رگولاتورها نیز اختیارات گستردهتری خواهند داشت، شامل:
این رویکرد سختگیرانه با هدف وادارکردن سازمانها به اولویت دادن به ایمنی دیجیتال طراحی شده است.
یکی از محورهای کلیدی این قانون، مقابله با حملات باجافزار است. لایحه اعلام میکند که پرداخت باج در برخی بخشها ممکن است بهطور کامل ممنوع شود. کارشناسان معتقدند این رویکرد تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که همراه با ابزارهای واکنش اضطراری، پشتیبانگیری امن و سیستمهای هوشمند تشخیص تهدید پیادهسازی شود.

این لایحه شباهتهایی با دستورالعمل NIS2 اتحادیه اروپا دارد، اما در برخی بخشها سختگیرانهتر است. این هماهنگی باعث میشود شرکتهای چندملیتی بتوانند نظام یکپارچهتری برای مدیریت امنیت خود ایجاد کنند و ریسک قانونی و عملیاتی را کاهش دهند.
لایحه جدید بریتانیا گامی جامع برای تقویت تابآوری دیجیتال و کاهش خطرات حملات سایبری است. ترکیب الزامات سختگیرانه، گزارشدهی سریع، جریمههای سنگین، نظارت گسترده و تمرکز بر زیرساختهای حیاتی میتواند بریتانیا را به یکی از پیشرفتهترین کشورهای جهان در حوزه امنیت دیجیتال تبدیل کند.
برای مطالعه مقالات بیشتر به سایت خانه متاورس ایران سر بزنید.