در رویداد فیناپ 2025 که با حضور فعالان فناوری و اقتصاد برگزار شد، رضا باقریاصل، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، نگرش جامعی نسبت به تحولات اقتصادی دیجیتالِ ایران از سال ۱۳۹۴ تا امروز ارائه و چالشهای کلیدی و فرصتهای پیشِرو را بررسی کرد.
در سال ۱۳۹۴ با اعطای مجوز برای اینترنت نسل سوم و چهارم، فرصت تازهای برای توسعه خدمات دیجیتال در ایران فراهم شد. این تحول نهتنها توان شبکهای را ارتقا داد، بلکه زمینهساز شکلگیری پلتفرمها و کسبوکارهای جدید شد.
با اینحال، ورود به دوره بحرانی در سال ۱۳۹۸ و محدودیتهای فضای اینترنتی، رشد این حرکت را متوقف کرد. سپس همهگیری کرونا در اسفند همان سال بار دیگر موج بزرگی در استفاده از خدمات آنلاین، دورکاری، آموزش مجازی و پزشکی از راه دور ایجاد کرد.
بر اساس گزارش منتشرشده در سایت خبرفارسـی، یکی از محورهای اصلی مطرحشده در رویداد فیناپ 2025، به بررسی چالشهای رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال ایران اختصاص داشت. دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در این رویداد با اشاره به افزایش مداخلات نهادهای رگولاتوری در دهه اخیر، تأکید کرد که این محدودیتها گاه موجب زیان سنگین برای کاربران و بیاعتمادی در میان کسبوکارهای دیجیتال شده است.
او همچنین به خسارت ۳۶ هزار میلیارد تومانی در حوزه مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و این موضوع را نمونهای از اثرات تصمیمات ناهماهنگ و غیرکارشناسی بر اقتصاد دیجیتال کشور دانست.
همچنین، سهم ایران از اقتصاد دیجیتال (حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص ملی) در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۱۵ درصد) فاصله قابلتوجهی دارد که نشاندهنده نیاز به سیاستها و زیرساختهای جدیتر است.

در متن سخنرانی نیز به مقررات برنامه هفتم توسعه اشاره شد؛ برای نخستینبار داراییهای دیجیتال بهعنوان بخشی از ساختار اقتصادی کشور گنجانده شدند و مواد ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۱۰۷ برنامه هفتم به این موضوع اختصاص یافت.
به گفته باقریاصل، اکنون زمان آن رسیده که دادهها، آگاهی و ظرفیت فناوری در کشور بهصورت هدفمند در خدمت اقتصاد دیجیتال قرار بگیرد. این امر نیازمند همکاری بخش خصوصی، نهادهای قانونگذاری و ارتقای سرمایه انسانی است.
رویداد فیناپ 2025 نهفقط به بازخوانی تاریخی اقتصاد دیجیتال ایران پرداخت، بلکه مسیر پیشرو را نیز ترسیم کرد. ایران با وجود برخورداری از ظرفیت قابلتوجه در فناوری، هنوز در تحقق سهم قابلتوجه از اقتصاد دیجیتال فاصله دارد.
با اتخاذ سیاستهای هماهنگ، ارتقای زیرساختها، تنظیمگری هوشمند و مشارکت فعال بخش خصوصی، میتوان این فاصله را کاهش داد و گامهای جدیتری در این فضای نوآورانه برداشت. آینده اقتصاد دیجیتال ایران زمانی روشنتر خواهد بود که این بخش بهعنوان موتور رشد، اشتغال و توسعه پایدار شناخته شود.
برای مطالعه مقالات بیشتر به سایت خانه متاورس ایران سر بزنید.