استرالیا در حال سخت‌تر کردن اجرای قانون حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی است؛ قانونی که پلتفرم‌های مشمول را موظف می‌کند برای جلوگیری از ایجاد حساب توسط افراد زیر ۱۶ سال، اقدامات معقول و مؤثری انجام دهند. در تازه‌ترین مرحله این روند، دولت استرالیا به‌دنبال افزایش قدرت نهاد ناظر و سنگین‌تر کردن پیامدهای عدم همکاری شرکت‌های فناوری است. بر اساس گزارش منتشرشده درباره این طرح، مدیران شرکت‌های فناوری که در برابر الزامات جدید همکاری نکنند، ممکن است با مجازات‌های سنگین از جمله تا ۱۲ ماه حبس روبه‌رو شوند. این اقدام نشان می‌دهد استرالیا قصد دارد مسئولیت حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین را بیش از گذشته بر عهده خود پلتفرم‌ها قرار دهد.

فاطمه بقایی

فرهنگ دیجیتال

17 شهریور 1405

9 دقیقه

0 دیدگاه