امنیت کودکان
استرالیا در حال سختتر کردن اجرای قانون حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی است؛ قانونی که پلتفرمهای مشمول را موظف میکند برای جلوگیری از ایجاد حساب توسط افراد زیر ۱۶ سال، اقدامات معقول و مؤثری انجام دهند. در تازهترین مرحله این روند، دولت استرالیا بهدنبال افزایش قدرت نهاد ناظر و سنگینتر کردن پیامدهای عدم همکاری شرکتهای فناوری است. بر اساس گزارش منتشرشده درباره این طرح، مدیران شرکتهای فناوری که در برابر الزامات جدید همکاری نکنند، ممکن است با مجازاتهای سنگین از جمله تا ۱۲ ماه حبس روبهرو شوند. این اقدام نشان میدهد استرالیا قصد دارد مسئولیت حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین را بیش از گذشته بر عهده خود پلتفرمها قرار دهد.
حزب کارگر، اصلیترین حزب مخالف دولت نیوزیلند، روز ۲۵ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد از طرح ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی حمایت میکند. این تصمیم یک مانع مهم سیاسی را برای دولت کریستوفر لاکسون برطرف کرده و احتمال پیشرفت لایحه در پارلمان را افزایش داده است. بر اساس این طرح، پلتفرمهای اجتماعی باید اقدامات معقولی برای احراز سن کاربران انجام دهند و شرکتهایی که نتوانند الزامات قانونی را رعایت کنند، ممکن است با جریمهای معادل حداکثر ۱۰ درصد درآمد جهانی خود مواجه شوند.
فرانسه وارد مرحله عملیاتی اجرای قانون محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی شده است. بر اساس جزئیات جدید، پلتفرمهای دیجیتال باید سامانههای مؤثری برای احراز سن کاربران راهاندازی کنند و حسابهای کاربری مغایر با مقررات را مدیریت یا مسدود سازند. این اقدام با هدف افزایش امنیت کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین انجام میشود، اما همزمان بحثهای گستردهای درباره حریم خصوصی، حقوق کاربران و مسئولیت شرکتهای فناوری برانگیخته است.
دولت فرانسه جزئیات اجرای قانون جدید محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را منتشر کرده است؛ قانونی که با هدف افزایش امنیت کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین تدوین شده و پلتفرمهایی مانند TikTok، Instagram و Snapchat را ملزم میکند از سازوکارهای مؤثر برای احراز سن کاربران استفاده کنند. این تصمیم در کنار حمایتها، بحثهای گستردهای درباره حفظ حریم خصوصی، حقوق کودکان و نحوه اجرای قوانین در فضای دیجیتال به همراه داشته است.