دولت بریتانیا لایحه‌ای جدید برای تقویت امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی معرفی کرد

اندازه متن

در پاسخ به افزایش چشمگیر حملات سایبری جهانی، دولت بریتانیا امروز از لایحه‌ای تازه با عنوان Cyber Security and Resilience Bill رونمایی کرد. این طرح بخشی از برنامه جامع «Digital Britain» است که هدف آن ارتقای امنیت، تاب‌آوری و هماهنگی میان نهادهای حیاتی کشور در برابر تهدیدات دیجیتال روزافزون است.

طبق گزارش Reuters، این لایحه برای نخستین بار مجموعه‌ای از الزامات قانونی الزام‌آور برای نهادهای دولتی و عمومی تعریف می‌کند؛ الزاماتی که نه‌تنها شامل واکنش سریع به حملات، بلکه شامل پیشگیری و آموزش نیز می‌شود.

اهداف کلیدی و محورهای لایحه

هدف اصلی لایحه «Cyber Security and Resilience Bill» ایجاد چارچوبی متحد برای دفاع دیجیتالی از زیرساخت‌های حیاتی کشور است. این لایحه، وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های انرژی، سازمان‌های حمل‌ونقل، و مراکز داده را ملزم می‌کند تا در برابر تهدیدات سایبری، استانداردهای امنیتی بالاتری را رعایت کنند.

بر اساس پیش‌نویس منتشرشده، موارد کلیدی شامل:

الزام تمام نهادهای عمومی به گزارش هرگونه حمله سایبری ظرف ۷۲ ساعت به مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC)؛
طراحی سامانه‌ی هشداردهی زودهنگام برای تشخیص نفوذهای دیجیتال پیش از وقوع خسارت؛
همکاری نزدیک‌تر بین بخش خصوصی و دولتی برای اشتراک‌گذاری داده‌های تهدیدات؛
توسعه دوره‌های آموزشی ملی برای مدیران فناوری اطلاعات و کارشناسان امنیت سایبری؛
اعمال جریمه‌های سنگین برای سازمان‌هایی که در رعایت استانداردها کوتاهی کنند.

این قانون همچنین به دولت اختیار می‌دهد تا در مواقع بحرانی، کنترل موقت شبکه‌های حیاتی را در دست بگیرد تا از گسترش حملات جلوگیری شود - اقدامی که پیش‌تر در قوانین اتحادیه اروپا نیز مشابه آن دیده شده است.

واکنش کارشناسان و تحلیل‌گران فناوری

«اِما لوئیس»، استاد امنیت شبکه در دانشگاه کمبریج، در گفت‌وگو با BBC گفته است:

«با گسترش حملات باج‌افزاری در ماه‌های اخیر، به‌ویژه علیه بیمارستان‌های NHS، تصویب چنین لایحه‌ای نه تنها ضروری بلکه حیاتی است. در دنیایی که امنیت دیجیتال به‌سرعت به امنیت فیزیکی گره خورده، این قانون نقش محافظ جان انسان‌ها را هم دارد.»

او همچنین افزود:

«یکی از نقاط قوت لایحه، الزام سازمان‌ها به شفاف‌سازی در برابر شهروندان است. مردم باید بدانند که داده‌هایشان چگونه محافظت می‌شود و در صورت نفوذ چه اقداماتی انجام می‌شود.»

برخی منتقدان اما هشدار داده‌اند که اجرای دقیق و مؤثر این قانون نیازمند بودجه قابل توجه، نیروی متخصص، و هماهنگی بین سازمانی است. بدون این پیش‌شرط‌ها، لایحه ممکن است صرفاً روی کاغذ باقی بماند.

پیامدهای اقتصادی و صنعتی

با توجه به وابستگی روزافزون صنایع بریتانیا به فناوری‌های دیجیتال، این قانون می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رشد شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری فراهم کند. بر اساس تحلیل مؤسسه TechUK، پیش‌بینی می‌شود بازار امنیت دیجیتال بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۰ میلیارد پوند ارزش داشته باشد.

افزون بر این، دولت اعلام کرده است که قصد دارد بخشی از بودجه اجرای لایحه را صرف حمایت از استارتاپ‌های امنیتی داخلی کند تا اکوسیستم بومی نوآوری در این حوزه شکل گیرد.

آینده اجرای قانون

لایحه در حال حاضر در مرحله بررسی پارلمان بریتانیا است و انتظار می‌رود در اوایل سال ۲۰۲۶ به تصویب نهایی برسد. پس از تصویب، نهادهای دولتی باید ظرف ۹ ماه برنامه‌های امنیتی خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کنند.
دولت وعده داده که نتایج اولین ارزیابی ملی از سطح آمادگی دیجیتال در پایان همان سال منتشر خواهد شد.

جمع‌بندی

لایحه «Cyber Security and Resilience Bill» می‌تواند بریتانیا را به یکی از پیشروترین کشورها در حوزه حاکمیت سایبری تبدیل کند. با افزایش پیچیدگی حملات دیجیتال و تهدیدات بین‌المللی، این قانون گامی بلند در جهت تقویت اعتماد عمومی به دولت دیجیتال و محافظت از شهروندان در برابر خطرات پنهان دنیای متصل به اینترنت است.