در دومین همایش «رمزآتی»، بانک مرکزی اعلام کرد که امروز ۵ میلیون کاربر رمزارزی و ۱۰۰ کارگزاری فعال در ایران وجود دارد. تنها ۱۰ کارگزاری بیش از ۹۵٪ بازار را در اختیار دارند که نشاندهنده تمرکز شدید در صنعت است. بانک مرکزی دستورالعمل کارگزاریها را نهایی کرده و در حال تدوین چارچوبهای جدید برای نهادهای کاستودی است. همزمان مجلس نیز به دنبال تدوین قانون جامع رمزارز و رمزپول است تا مسیر رگولاتوری شفافتر شود.
نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، اعلام کرد که امروز ۵ میلیون کاربر رمزارزی و ۱۰۰ کارگزاری رمزارزی در ایران فعال هستند. به گفته او، تنها ۱۰ کارگزاری بیش از ۹۵٪ بازار را در اختیار دارند که نشاندهنده تمرکز قابلتوجه در صنعت و وجود سهامداران مشترک میان برخی کارگزاریهاست. این وضعیت، ضرورت قانونگذاری دقیقتر را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است.
مومن واقفی توضیح داد که دستورالعمل کارگزاریهای رمزارزی در مهرماه نهایی شده و اکنون مراحل ثبت در درگاه ملی مجوزها را طی میکند. پس از ثبت، کارگزاریها میتوانند برای دریافت مجوز رسمی اقدام کنند. او افزود که در تدوین این چارچوب، حدود ۸۰٪ پیشنهادهای بخش خصوصی اعمال شده اما ۲۰٪ باقیمانده به دلیل خطوط قرمز بانک مرکزی پذیرفته نشده است.
او همچنین از تدوین دستورالعمل نهاد امین یا کاستودی خبر داد و گفت سند اولیه این نهاد در مرحله کارشناسی قرار دارد و پیشبینی میشود ظرف سه ماه آینده نهایی شود. این نهاد قرار است چارچوبی برای نگهداری امن داراییهای دیجیتال فراهم کند.
مومن واقفی تأکید کرد که هنوز نگاه واحدی میان نهادهای مختلف وجود ندارد، اما همه دستگاهها بر یک اصل اتفاق نظر دارند: لزوم حفظ حاکمیت ریال در تمامی شرایط. او توضیح داد که حوزه نظارتی بانک مرکزی تنها شامل رمزارز و رمزپول میشود، در حالی که توکنهای بدون پشتوانه مانند ارز یا طلا در حوزه بورس قرار میگیرند.

او هشدار داد که رمزارز یا طلا نباید به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده شود، اما در برخی رویهها شاهد نقض این خط قرمز هستیم. همچنین اشاره کرد که در سطح جهانی، استیبلکوینها معمولاً با شرایط ویژه پذیرفته شدهاند و روند قانونگذاری بینالمللی به سمت افزایش نقش بانکهای مرکزی در رگولاتوری رمزارز حرکت میکند.
در ادامه نشست، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از عقبماندگی قانونگذاری در حوزه رمزارزها انتقاد کرد. او گفت:
«با وجود گذشت زمان هنوز قانون منسجمی تدوین نشده است. طرحی در خصوص رمزارزها سال گذشته آماده شد و حالا قرار است دوباره به جریان بیفتد.»
طغیانی تأکید کرد که قانون جدید باید همه حوزههای مربوط به بلاکچین، رمزارز، رمزپول و رمزدارایی را پوشش دهد. او از متخصصان خواست پیش از نهاییشدن قانون، نظرات خود را به مجلس ارسال کنند تا در تدوین چارچوب قانونی لحاظ شود.
برای مطالعه مقالات بیشتر به سایت خانه متاورس ایران سر بزنید.