در پی افزایش حملات سایبری، نمایندگان بیش از ۶۰ کشور در هانوی، پیمان جهانی مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. این توافق با هدف همکاری بینالمللی برای تقویت امنیت دیجیتال و تبادل اطلاعات در زمینه جرایم آنلاین شکل گرفته است. کارشناسان این اقدام را گامی مهم برای آینده فضای مجازی میدانند، هرچند برخی نسبت به احتمال سوءاستفاده سیاسی از آن هشدار دادهاند.
در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۶۰ کشور جهان قرار است در پایتخت ویتنام، هانوی، پیشنویس نهایی یک پیمان بینالمللی برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کنند. این توافق که توسط UNODC (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل) تهیه شده، پس از تصویب حداقل ۴۰ کشور اجرایی میشود.
پیمان یادشده برای هماهنگی جهانی در برابر حملاتی طراحی شده که اقتصاد جهان را هر ساله شکستدهنده میلیاردها دلار میکنند. این حملات شامل فیشینگ، باجافزار، قاچاق آنلاین و نفوذ به زیرساختها هستند.
کشورها امیدوارند که این توافق بتواند سازوکاری برای همکاریِ سریعتر در تحقیقات و اقدامات امنیتی فراهم آورد. همچنین، برخی آن را نقطه عطفی در تقویت امنیت دیجیتال جهانی میدانند.

با این که پیمان بازتاب خوبی از همکاری جهانی دارد، اما برخی نهادهای حقوق بشری و شرکتهای فناوری بزرگ مانند Meta و Microsoft هشدار دادهاند که متن این توافق ممکن است به ابزار «نظارت دولتی» تبدیل شود. آنها ادعا میکنند که تعریف «جرم سایبری» در پیمان بسیار گسترده است و خطر دارد به آزادی بیان یا فعالیتهای مشروع مانند هک اخلاقی آسیب بزند.
به علاوه، انتخاب ویتنام بهعنوان میزبان امضای توافق با انتقادهایی مواجه شده است، زیرا این کشور سابقهٔ محدودیت در آزادی اینترنت و بازداشت فعالان آنلاین دارد.
کشورهای امضاکننده متعهد شدهاند که قوانین داخلی خود را تا پایان سال آینده میلادی با مفاد این پیمان هماهنگ کنند. شورای ویژهای از سازمان ملل اجرای توافق را رصد خواهد کرد و نخستین نشست ارزیابی آن در سال ۲۰۲۶ برگزار میشود.
از دیگر نکات مهم، نحوهٔ تصویب داخلی و دریافت گزارشهای عملکردی از کشورهای عضو است که تعیین میکند این پیمان صرفاً یک بیانیه باشد یا به ابزار مؤثری برای مقابله با جرایم سایبری تبدیل شود.
پیمان جهانی جرایم سایبری در هانوی ممکن است برگ تازهای در تاریخ امنیت دیجیتال و همکاری بینالمللی باشد. اما به همان میزان که امیدها برای کاهش کاهش جرایم وجود دارد، نگرانیها دربارهٔ آزادیهای دیجیتال، امنیت شخصی و شفافیت نیز بلند هستند.
برای افزایش تأثیر این توافق، لازم است که دولتها، سازمانها و کاربرانِ عادی همزمان بر مسئولیتهای خود در زمینه حفاظت از دادهها، نظارت بر عملکرد شرکتها و بهروزرسانی مداوم ابزار امنیتی تمرکز کنند.
برای مطالعه مقالات بیشتر به سایت خانه متاورس ایران سر بزنید.